حد نصاب معاملات فصلی چیست و چه کاربردی دارد؟
طبق ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم “ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.”
براساس این ماده قانونی شما موظف میباشید فهرست معاملات خرید و فروش خود را در سامانه درج و مشخصات طرف معامله را که شامل نام کامل، شماره اقتصادی، کدپستی و غیره می باشد را در سامانه وارد نمایید. البته همانگونه که می دانید بسیاری از فروشندگان کالا و خدمات، در زمان فروش کالا و خدمات، اطلاعات شخصی شما را اخذ نکرده و اقدام به صدور صورتحساب می کنند. برای مثال زمانی که شما از یک سوپر مارکت یا فروشگاه زنجیره ای، اقلامی را برای استفاده دفتر یا کارگاه خود خریداری می نمایید، فروشگاه از شما کد ملی و کد اقتصادی و حتی نام و نام خانوادگی دریافت نمی کند و برای شما فاکتور صادر می کند. حال اینجا جای سوال است که چگونه یک واحد اقتصادی به این بزرگی، ماده قانونی فوق الذکر را رعایت نمی کند!
جواب این سوال در دو مقوله جای می گیرد که به آن فروشگاه اجازه چنین کاری را می دهد:
1- طبق تبصره یک ماده 169 ق.م.م ” در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی کالا و خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول ماده 81 این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.”
نکته: در اینجا بایستی به دو نکته بسیار مهم توجه کنیم. اولاً، تبصره بالا فقط شامل اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی می شود، در نتیجه اشخاص حقوقی در صورتی که خریدی انجام می دهند، حتی با اینکه مصرف کننده نهایی آن محصولات می باشند بایستی از فروشگاه، تقاضای فاکتور رسمی با درج کد اقتصادی نمایند. البته این مورد یک استثنا دارد که در قسمت بعدی به آن اشاره می کنم. ثانیاً، در قسمت آخر تبصره ذکر گردیده که این مورد الزامی نیست، در صورتی که همانگونه که به احتمال زیاد با این مورد برخورد کرده باشید، می دانید برخی از فروشگاه های عرضه محصولات مثل دیجی کالا، علاوه بر اینکه برای کوچکترین اقلام فاکتور صادر می کنند، در صورت درخواست شما و انتخاب گزینه مناسب با اخذ اطلاعات مالیاتی شما برای اقلام بسیار ناچیز نیز فاکتور رسمی صادر می کنند.
2- هر ساله توسط هیات وزیران و به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و به استناد تبصره یک ماده قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383، سقفی به عنوان حد نصاب معاملات تعیین می گردد. بعد از تعیین این مبلغ که جدول آن در انتهای مقاله ذکر شده است، با ضرب مبلغ حد معاملات کوچک در عدد 5 درصد، حد نصاب گزارشهای فصلی آن سال استحصال میگردد، که براساس مبلغ به دست آمده، معاملات کمتر از حد نصاب تعیین شده، احتیاج به درج اطلاعات کامل خریدار و فروشنده را ندارد، و مبلغ کلی اینگونه معاملات، بعنوان معاملات تجمیعی در گزارش معاملات فصلی و در قسمت مربوط به آن درج می شود.
با توجه به مبلغ حد نصاب تعیین شده و توضیحات بالا می توانیم عدم صدور فاکتور رسمی از طرف برخی فروشگاهها را توجیه کنیم. چون همانگونه که توضیح دادم، یکی دیگر از دلایلی که می تواند منجر به عدم صورت فاکتور رسمی و عدم اخذ اطلاعات خریدار شود حد نصاب تعیین شده می باشد. پس اگر شما خریدی انجام دهید که مبلغ آن کمتر از حد نصاب تعیین شده آن سال باشد، فروشنده الزامی به اخذ اطلاعات شما نداشته و می تواند فاکتوری صادر نماید که طبق الزامات ماده 169 نباشد.
البته ذکر این نکته بایسته می نماید که فاکتورهای زیر حد نصاب مالیاتی جهت قبولی و تایید دارایی، بایستی از حساب شرکت یا حساب معرفی شده کارفرما به دارایی، بصورت چک یا اینترنتی به حساب طرف مقابل صادر شود و حتی المقدور فاکتور دریافتی دارای مهر فروشنده ، سربرگ و آدرس فروشگاه باشد.
طبق جدول ذیل، که نشاندهنده حد نصاب معاملات سال 1401 می باشد، حد نصاب گزارشهای فصلی برای سال 1401 بصورت زیر تعیین می شود:
950،000،000 ریال *5% برابر است با 47،500،000 ریال
جدول حد نصاب معاملات سال 1401:
شرح | حد معامله | توضیح |
---|---|---|
معاملات کوچک | تا مبلغ 950،000،000 ریال | |
معاملات متوسط | از مبلغ 950،000،000 ریال تا 9،500،000،000 | بین معاملات کوچک و ده برابر معاملات کوچک |
معاملات بزرگ | مازاد بر مبلغ 9،500،000،000 ریال | مازاد بر ده برابر معاملات کوچک |